يسمح بإصدار أحكام تعميمية إلا بعد استقراء شامل أو ما هو قريب منه. والمغالطة التعميمية، أخطر مغالطة فكرية تقتات بها وتعيش عليها المذاهب الفكرية المعاصرة، والاتجاهات المنحرفة في مختلف الميادين والمعارف التي اختلط فيها الحق بالباطل. والتعميم في الحكم يكون في جانب الإيجاب، ويكون في جانب السلب، فالمعمم تعميما ًخائطًا قد يقبل المذهب كلَّه لأن بعضه حق، وقد يرفض المذهب كله لأن بعضه باطل. ومن التعميم الفاسد في جانب الإيجاب، الحكم على كل مُعطيات الحضارة الغربية بالصحة ن قياسًا على ما صح منها في معطيات العلوم البحتة، وعلى ما ظهر منها في المنجزات التطبيقية المادية. مع أن هذا التعميم المستند إلى هذا القياس، تعميمٌ فاسد، لأن القياس الذي هو دليله قياس غير صحيح، ومبعث قبوله عند الجماهير جهلهم بأسس اكتساب المعرفة، وثقتهم العمياء القائمة على غير أساس منطقي سليم. إنه ليس من الضروري أن يكون من يستطيع التغلب على المصارعين في المصارعة، ذا قدرة على التفوق على الشعراء في الشعر، أو الأدباء في الأدب، أو علماء الحساب والهندسة في علومهم. كذلك ليس من الضروري، ولا من اللازم العادي، أن يكون المتفوق في العلوم الصناعية قد وصل إلى الحق في قضايا الأخلاق، أو في قضايا فلسفة الوجود، والبحثِ عما وراء الظواهر المادية، فضلًا عن قضايا الدين ذات المصادر الربانية. ومن التعميم الفاسد في جانب السلب رفض كل دين، لأن بعض ما يطلق عليه اسم دين هو باطل. وعلى هذا التعميم الفاسد اعتمد دعاة الإلحاد في محاربة الإسلام. والمنهج الفكري الذي يجب اتباعه، هو أن الجزم بالتعميم لا يكون