من مسَائِل منعهَا الشَّارِع لَا لذاتها وَلَكِن لما يتَوَصَّل إِلَيْهِ بأسبابها من ذَلِك نَهْيه عَن تجصيص الْقُبُور وتشريفها وَالْبناء عَلَيْهَا وَعَن الصَّلَاة إِلَيْهَا وَعِنْدهَا وَعَن شدّ الرّحال إِلَيْهَا- كل ذَلِك لِئَلَّا يكون ذَرِيعَة إِلَى اتخاذها أوثانا، ً وَهَذَا التَّحْرِيم عَام فِي حق من قصد وَمن لم يقْصد، كل ذَلِك حماية لجناب التَّوْحِيد وسلامة الْفطْرَة، والمحافظة على ذَلِك مَعْرُوفَة بطبيعة العقائد الإسلامية والله الْمُسْتَعَان. خَاتِمَة فِي أَن هدي السّلف فِي الِاتِّبَاع ومجانبة الابتداع: لَا يخفى على كل من كَانَ هدفه التَّمَسُّك بآداب شَرِيعَة الْإِسْلَام أَن الْخَيْر كُله فِي اتِّبَاع السّلف وَأَن الشَّرّ فِي ابتداع الخالفين، فَمن ثمَّ لما لم ينْقل عَن الْقُرُون الْمَشْهُود لَهَا بِالْخَيرِ أَن نِسَاءَهُمْ يزرن الْمَقَابِر تَيَقنا يَقِينا لَا يساوره شكّ أَنهم فَهموا الْمَنْع من الشَّارِع من غير قيد، وَمن الْمَعْلُوم أَيْضا لما هم عَلَيْهِ من قُوَّة التَّمَسُّك بِالسنةِ والولوع بهَا وَمن الْوَرع وَحب التسابق إِلَى الْخَيْر وتبليغ مَا جَاءَ عَن الْمُصْطَفى ﵊، أَنه لَو كَانَت زِيَارَة النِّسَاء خيرا لسبقونا إِلَيْهَا ولنقل عَنْهُم جَوَازهَا كَمَا نقل عَنْهُم منعهَا على لِسَان رَسُول الله ﷺ.وَقد قَالَ الأول: وَالْحق أَبلج لَا تزِيغ سَبيله ... وَالْحق يعرفهُ ذَوُو الْأَلْبَاب فلنفعل كَمَا فعلوا وليسعنا مَا وسعهم من الِاسْتِغْنَاء بِمَا أحل الله عَمَّا حرمه فَمَا أحسن الِاقْتِصَار على الطَّرِيقَة المأثورة عَن سلف هَذِه الْأمة فَإِنَّهُم كَانُوا أعلم بشريعة الله وَأقوى تَعْظِيمًا لأوامره وأوامر رَسُوله من سَائِر الْأُمَم، وَمن ظن أَن فِي قدرته وإمكانه أَن يفوقهم فِي تَعْظِيم أوامره فقد خَابَ ظَنّه وَرجع بخفي حنين فوالله لَو أنْفق أَحَدنَا مثل أحدٍ ذَهَبا لما بلغ مد وَاحِد مِنْهُم وَلَا نصيفه كَمَا ورد عَنهُ ذَلِك ﵊ وَيذكر أَن الإِمَام مَالِكًا ﵀ كثيرا مَا ينشد: وَخير أُمُور الدّين مَا كَانَ سنة ... وَشر الْأُمُور المحدثات الْبَدَائِع فَمَا من بِدعَة تحدث فِي الْإِسْلَام إِلَّا وَيرْفَع فِي مقابلتها سنة من سنَن الْهدى، وحسبك فِي وجوب الِاتِّبَاع والتحذير من الابتداع مَا رَوَاهُ الْمَقْدِسِي فِي المختارة أَن النَّبِي ﷺ قَالَ: "إِن الله حجب التَّوْبَة عَن كل صَاحب بِدعَة حَتَّى يدع بدعته".