(وذلك ضروري لا للمعنى في صيغة الاسم) أي كون النكرة في موضع النفي للعموم لا لدلالة العموم في صيغته مثل صيغة الجمع ومثل الألف واللام التي هي للجنس، ولكن كان ذلك لضرورة الكلام ومقتضاه.

ولذلك وقع الفرق بين وقوع النكرة في الإثبات ووقوعها في النفي؛ لأن في موضع الإثبات المقصود إثبات المنكر، وفي موضع النفي المقصود نفي المنكر، فالصيغة في الموضوعين تعمل فيما هو المقصود، إلا أن من ضرورة نفي رؤية رجل منكر في قوله: ما رأيت رجلا نفي رؤية جنس الرجال، فإنه بعد رؤية رجل واحد لو قال: ما رأيت رجلا كان كاذبًا.

ألا ترى أنه لو أخبر بضده، فقال: رأيت اليوم رجلًا كان صادقًا، وليس من ضرورة إثبات رؤية رجل واحد إثبات رؤية غيره، فهذا معنى قولنا: النكرة في النفي تعم وفي الإثبات تخص.