باطل، فكان هذا السكوت على عكس السكوت فى الأول فى الحقيقة، فإن السكوت هناك كان بمنزلة التكلم بأنه حق، والسكوت هنا بمنزلة التكلم بأنه باطل، ولكن الجمع بينهما من حيث إن السكوت كليهما بمنرلة التكلم.

(وكل عصر مثل ذلك أيضا) يعنى إذا اختلف أهل العصر الثانى فى حادثه على أقوال كان ذلك إجماعا منهم على أن القول الخارج من أقوالهم باطل كما فى اختلاف الصحابه- رضى الله عنهم- فى حادثة على أقوال (ومن الناس من قال: هذا سكوت أيضا) يعنى يكون هذا الاختلاف منهم سكوتًا عن وصف القول الخارج عن أقوالهم بأنه حق أو باطل، فحينئذ كان هو مسوغًا للاختلاف بأن يقول مجتهدًا آخر قولًا خارجًا عن أقوالهم، لأن مثل هذا الاختلاف لما كان ساكتًا عن وصف القول الخارج عن أقوالهم بأنه حق أو باطل لم يكن معينًا بأن القول الخارج عن أقوالهم باطل بل ساكتًا عنه فيسوغ الاجتهاد.

(إن الإجماع من المسلمين حجةً لا يعدوه الحق والصواب بيقين) لقوله ﵇:"لا تجتمع أمتى على الضلالة" وفى كون الصواب خارجا