بال لا يبدأ فيه بالحمد للَّه فهو أجذم" (١) بالذال المعجمة. تنبيه: ظهر لك مِن قولنا: (المقصود الأهم) الجمع بين حديثي البسملة والحمدلة السابقين؛ فإن الافتتاح بكل منهما مقصود، لكن (٢) كل بالنسبة لما يليه. وأجيب: بأن الأول افتتاح حقيقي، والثاني إضافي، ولم يعكس ذلك؛ لقوة حديث البسملة؛ إذ المقصود بالحمد الثناء على اللَّه -تعالى- والبسملة من أبلغه. فائدة التنبيه: قال بعضهم: هو إعلام بتفصيل ما علم إجمالًا. وقيل: ما نبّه عليه المذكور بنعمة بطريق الإجمال.

(١) رواه أبو داود مرسلًا ومتصلًا (١٢/ ٤٦٨، رقم ٤٢٠٠)، والمتصل علته قرة، ورواه كذلك ابن أبي شيبة (٩/ ١١٦، رقم ٩/ ٢٧٢)، ولكن بلفظ (أقطع)، وقد أخطأ من صححه أو حسنه، اعتمادًا على توثيق ابن حبان، وأما قول ابن عدي: "لم أر له حديثًا منكرًا جدًا، وأرجو أنه لا بأس به "فلا يعارض بقول الإمام أحمد: "منكر الحديث جدا"، هذا مع ما يدل عليه كلام ابن عدي من التسليم بنكارة أحاديثه، ومن ثم فلا يغتر بما قال الحافظ ابن حجر في تقريبه عنه: (١/ ٤٥٥): "صدوق له مناكير". (٢) العطف بـ (لكن) محل اختلاف بين النحاة، والذين أجازوه وضعوا له ضوابط ذكرها النحاة في كتجهم، محصلها: واعلم أن لكن لا يعطف بها، إلا بعد نفي، نحو: (ما قام زيد لكن عمرو)، أو نهي، نحو: (لا تضرب زيدًا لكن عمرًا)، والمعطوف بها محكوم له بالثبوت، بعد النفي والنهي، ولا تقع في الإيجاب عند البصريين، وأجاز الكوفيون أن يعطف بها في الإيجاب، نحو: (أتاني زيد لكن عمرو). تنبيه: إنما يشترك النفي والنهي في الواقعة قبل المفرد، وأما إذا وليها جملة فيجوز أن تقع بعد إيجاب، أو نفي، أو نهي، أو أمر، ولا تقع بعد استفهام؛ فلا يجوز: (هل زيد قائم؟ لكن عمرو لم يقم)، وأما إذا وقعت قبل الجملة فالذي ذهب إليه أكثر المغاربة أنها حينئذ حرف ابتداء، لا حرف عطف. وقيل: إنها تكون حرف عطف، تعطف جملة على جملة، إذا وردت بغير واو. قال ابن أبي الربيع: وهو ظاهر كلام سيبويه.