وفرق بين المنعم والمنعم عليه؛ لأن المنعم عليه يجب أن يكون شكورا، ولحق النعمة راعيا، والمنعم منفرد بحسن الإنعام، وشريك في جميل الشكر. ولأن المنعم أيضا هو الذي حبب الشكر إلى فاعله، بالذي قدم إليه من إحسانه، وتولى من يساره، ولذلك جعلوا النعمة لقاحا، والشكر ولادا. وإنما مثل إعطاء الآلة والتكليف لفعل الخير مثل رجل تصدق على فقير ليستر عورته، ويقيم من أود صلبه، وليصرف في منافعه، ولا يكون إنفاق الفقير ذلك الشيء في الفساد والخلاف والفواحش، لينقلب إحسان المتصدق إساءة. وإنما هذا بصواب الرأي الذي لا ينقلب صوابا وإن أنجح صاحبه.

وقد يؤتى الرجل من حزمه ولا يكون مذموما، ويحظى بالإضاعة ولا يكون محمودا.

فصل منه

ولم يكن الله تعالى ليضع العدل ميزانا بين خلقه، وعيارا على عباده، في نظر عقولهم في ظاهر ما فرض عليهم، وييسر خلافه، ويستخفي بضده، ويعلم أن قضاءه فيهم غير الذي فطرهم على استحسانه، وتحبب إليهم به، في ظاهر دينه، والذي استجوب به على الشكر على جميع خلقه.

فصل منه

وإن لم يكن العبد على ما وصفنا من الاستطاعة والقدرة، والحال التي هي أدعى إلى المصلحة، ما كان متروكا على طباعه ودواعي شهواته، دون تعديل طبعه وتسوية تركيبه.

Shafi 299