وقد اختلفوا هل يشترط في صحتها عدالة الإمام أم لا ؟ ذهب بعضنا وهو الأقل إلى اشتراط ذلك فلم يجيزوها خلف الجبابرة كما لم يجيزوا للجبابرة إقامة الحدود وقبض الصدقات، وذهب الأكثر منا إلى جوازها خلف الجبابرة في الأمصار الممصرة ومنهم من أجازها خلفهم مطلقا إذا أقاموها في شيء من الأمصار الكبيرة، وقد قيل بجواز إقامة الحدود للجبابرة أيضا وهو مذهب جابر بن زيد رحمه الله وقد أخذ أصحابنا الرأي في صحار فأجازوها خلف الجائر والعادل، وعلى ذلك مضى عملهم وفي المذهب غير ذلك .

وأقوال الفقهاء لا ينقض بعضها بعض ولكل مجتهد نظره وقد يكون العمل على قول ويوجد في الأثر غيره فليس لأحد أن يقول عملكم هذا منتقض بقولكم كذا لأن العامل أخذ يقول غير ذلك القول، هذا توضيح الجواب في حق الأصحاب وإن كان السائل من المخالفين فنحن نوجه إليه السؤال ونطلبه الدليل على جوازها في صغار القرى بالعدد المخصوص، فإن تمسك بعموم الخطاب احتاج قوله بوجوبها في القرى مع العدد المحصور إلى دليل، لأن عموم الخطاب لم يفصل بين الأمكنة ولا بين الأعداد، فيلزمه على زعمه أن يقيمها ولو في الصحراء منفردا ومعه واحد، فإن اعترف أن العموم مخصص سقط تمسكه بالعموم ورجع كل إلى دليله الخاص والله أعلم .

اصطفاف بعض المأمومين على يمين الإمام للزحمة

السؤال :

عن جماعة يصلون في مسجد لا يسع إلا صفا واحدا ألهم أن يصف الباقون عن يمين الإمام، وكذلك إذا صلى أحد خارجا من المسجد بصلاة الإمام المسجد الذي ليس له إلا باب واحد تصح صلاتهم على هذه الصفة أم لا ؟

الجواب :

Shafi 412