والجواب والله الموفق: أن من فعل من المؤمنين أي معصية على سبيل الهفوة مع التدارك لها بالندم والإستغفار فإنه لا يحرم ذلك ولا يكون حكمه حكم صاحب الكبيرة في حال من الأحوال البتة؛ لأنهم لا يخرجون بذلك من جملة المؤمنين بدليل قوله تعالى: {والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين}[آل عمران:135،136]، وقوله تعالى فيهم: {إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون}[الأعراف:201]، ومن فعل ذلك متعمدا فإنه يحرم الدعاء له بالرحمة والاستغفار له، ويكون حكمه حكم صاحب الكبيرة حتى يتوب؛ لأن الأصل في المعاصي الكبر كما هو مذهب عيون العترة "، ومنهم علي عليه السلام بدليل قوله تعالى: {ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين}[النساء:14]، وقوله تعالى: {ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا}[الجن:23]، وقوله تعالى: {ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم}[التوبة:63].

وروي في باب نواقض الوضوء من (الشفاء) عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا صغيرة مع إصرار، ولا كبيرة مع استغفار)) ولا مخصص لذلك إلا ما ذكرناه آنفا، وإلا ما وقع خطأ بدليل قوله تعالى مرشدا لعباده: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا...}[البقرة:286] الآية، أو إكراها بدليل قوله تعالى: {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان}[النحل:106] وقوله صلى الله عليه وآله: ((رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)).

Shafi 210