(اختلاف المحدثين في قبول الجرح المفسر والمبهم) واختلفوا أيضا في المجرح (١) إذا لم يفسر ما جرح به، فمنهم من قال: لا يقبل الجرح إلا مفسرا، ومنهم من قال (٢): لا يستفسر الجارح إلا إذا كان عاميا لا يعرف الجرح، فاما إذا كان الجارح عالما فلايستفسر (٣) .

(ا) هكذا في الأصل (واختلفوا أيضا في المجرح) أي بالميم قبل الجيم واضحة الخط. وأثبتها (ف) كذلك في ص ٤٠، ولكنه ضبط باقي الجملة هكذا: (واختلفوا أيضا في المجرح إذا لم يفسر ما جرح به) ٠ انتهى. وهوضبط خاطىء يتنافر مع لفظ (المجرح)، وينسجم مع لفظ (الجرح)، لكن اللفظ هنا: (المجرح)، فالضبط المذكور خطأ. (٢) لفظ (من) ساقط من الأصل، فاثبته. (٣) حكى المؤلف رحمه الله تعالى في هذه المسالة هنا قولين، وهما القولان الراجحان من أقوال أربعة، وهي: ا - يقبل التعديل من غير ذكر سببه، لأن أسبابه كثيرة، فيثقل ذكرها، ولا يقبل الجرح إلا مفسر السبب، لأن الجرح يحصل بامر واحد، فلا يشق ذكره، ولأن الناس مختلفون في أسباب الجرح، فيطلق أحدهم الجرح بناء على ما اعتقده جرحا، وليس هوبجرح في واقع الأمر، فلا بد من بيان سبب الجرح، ليظهر أهو قادح أم لا؟ وهو قول راجح. ٢ - عكسه، وهو يجب بيان سبب العدالة، ولا يجب بيان سبب الجرح، لأن أسباب العدالة يكثر التصنع فيها، فيجب بيانها، بخلاف أسباب الجرح. وهذا القول مرجوح. ٣- أنه لا بد من ذكر سبب الجرح وسبب العدالة كليهما، للعلة السابقة في لزوم بيان سبب الجرح، ولزوم بيان سبب العدالة، وهذا القول مرجوح أيضا. ٤ - عكسه، وهو: لا يجب بيان سبب كل من الجرح والعدالة، إذا كان =