على حرف، في العمل، ولا نظير لذلك. انتهى ما ذكره ابن مالك مختصرًا.

وقال غيره: مذهب سيبويه هو الصحيح. ويبطل مذهب الأخفش تصريحهم بالأسم، موضع أن والفعل، في مثل هذا التركيب مرفوعًا، كقوله:

فقلت: عساها نار كأس، وعلها ... تشكى، فأتي نحوها، فأعودها

وأما ما ذكره ابن مالك، من نيابة الكاف عن التاء في عصيكا، فليس كذلك. بل الكاف فيه بدل من التاء، كما نص عليه أبو علي وغيره. وهو شاذ. ولو كان ضمير نصب لم يسكن آخر الفعل، لأجله، كما لم يسكن في عساكا. وأما النيابة في نحو ما أنا كأنت فذلك لعلة أن الكاف لا تدخل على الضمير المجرور، فاحتيج للنيابة. وأما علة الاقتصار على المنصوب فالحمل على لعل.