الأول: أن الإنسان قد يعرف المعنى الذي يطلب الحديث لأجله، وإن لم يعرف راويه، ولا في مسند من هو، بل ربما لا يحتاج إلى معرفة راويه. فإذا أراد حديثًا يتعلق بالصلاة طلبه من «كتاب الصلاة»، وإن لم يعرف أن راويه أبو بكر ﵁. والوجه الثاني: أن الحديث إذا ورد في «كتاب الصلاة»، علم الناظر فيه أن ذلك الحديث هو دليل ذلك الحكم من أحكام الصلاة، فلا يحتاج أن يتفكر فيه ليستنبط الحكم منه، بخلاف الأول. ومنهم من استخرج أحاديث تتضمن ألفاظًا لغوية، ومعاني مشكلة، فوضع لها كتابًا قصره على ذكر متن الحديث، وشرح غريبه وإعرابه ومعناه، ولم يتعرض لذكر الأحكام كما فعله أبو عبيد القاسم بن سلام (١)، وأبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة وغيرهما. ومنهم من أضاف إلى هذا الاختيار ذكر الأحكام وآراء الفقهاء، مثل أبي سليمان حَمْد بن محمد الخطابي (٢) في «معالم السنن»، و«أعلام السنن» وغيره من العلماء.

(١) وكتابه في غريب الحديث طبع حديثًا في الهند، ويقع في ثلاثة أجزاء. (٢) هو الإمام العلامة حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الثقة الثبت أحد أوعية العلم والأدب واللغة والفقه، وكتابه " معالم السنن " الذي أملاه على " سنن أبي داود " يشهد له بطول الباع وسعة الإطلاع توفي ﵀ سنة ٣٨٨ هـ.