لا يجب أن يكون متقدمًا على إيجاب الوضوء مما مسته النار، إذ يَحْتَمِل أنه أُوجب ثم نُسخ. ثم النسخ في حق من لم يبلغه الخبر حاصل، وإن كان جاهلًا به. وقال قوم: ما لم يبلغه لا يكون نسخًا في حقه. الفصل الرابع: في بيان أقسام الصحيح من الحديث والكذب، وفيه أربعة (*) فروع الفرع الأول: في مقدمات القول فيها اعلم أنه ليس كل خبر بمقبول، ولا كل خبر بمردود، ولسنا نعني بالقبول: التصديق، ولا بالرد: التكذيب، بل يجب علينا قبول قول العدل، وربما كان كاذبًا أو غالطًا، ولا يجوز قبول قول الفاسق، وربما يكون صادقًا.

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: لم يذكر سوى ثلاثة فروع ١- في مقدمات القول فيها ٢- في انقسام الخبر إليها ٣- في أقسام الصحيح من الأخبار وكأن الفرع الرابع ينبغي أن يكون في أقسام الضعيف من الأخبار ثم: وجدتُ المؤلف في ركن الخواتم، قد سرد أبواب وفصول وفروع كتابه، فذكر هذا الموضع بلفظ (ثلاثة فروع) وسرد هذه الثلاثة، والله أعلم