الفصل السادس

في |

كيفية فعل واجب الوجود

وترتيب الممكنات عنه

الصادر الأول عن الواجب لذاته ، لا يمكن أن يكون إلا عقلا | محضا ، إذ لو لم يكن كذلك ، لكان كما عرفت : إما عرضا أو هيولي | أو صورة أو جسما أو نفسا . لا جائز أن يكون عرضا ، لأنه لا يخلو : | إما أن يكون محله هو الواجب أو غيره ، لكنه قد بان أن الواجب لا يتقرر | في ذاته صفة .

ولو كان محله غير الواجب ، لكان ذلك الغير متقدما على العرض | الحال فيه ، لوجوب افتقار الحال إلى المحل ، فكان المحل هو الأولى ، بأن | يكون المعلول الأول من عرضه ، وفرض أن العرض هو المعلول الأول ، | هذا خلف .

وأيضا ، لو كان المعلول الأول عرضا ، لكانت الجواهر بأسرها | معلولة له . وقد عرفت فساد ذلك .

ثم احتياج الجوهر إلى العرض ، مع احتياج العرض إليه ، يؤدي | إلى الدور ( لوحة 362 ) المحال ، لأن ذلك الجوهر ، هو الذي يكون | محل العرض ، على تقدير كون العرض معلولا أول .

ولا جائز أن يكون المعلول الأول ، هو الهيولي الجسمية . وإلا | لكانت الصورة الحالة فيها من معلولاتها ، فكان يلزم أن تكون قابلة لما | هي فاعلة له ، وقد سبق بطلانه .

ولأن الهيولي أخس من باقي الممكنات ، فلو كانت تلك الممكنات | معلولة لها ، لكان قد أوجد الشيء ما هو أشرف منه ، وأنت خبير | باستحالة ذلك . ولا جائز أن يكون أول المعلولات هو الصورة ، لما علمت | من احتياجها في وجودها وتشخصها وتأثيرها فيما تؤثر فيه ، إلى الهيولي ، | فلا يمكن أن تكون واسطة مطلقة في وجود الهيولي . |

Shafi 563