الطريق الرابع : مجموع الممكنات الموجودة ممكن ، فله علة تامة | | موجودة وهي لا يجوز أن تكون نفس ذلك المجموع ، لما مر ، ولا داخلة | فيه ، لتوقفه على كل واحد من أجزائه ، فلا يكون شيء منها علة تامة له . | فهي موجود خارج عنها ، سواء كانت متناهية الآحاد ، أو غير متناهيتها ، | والموجود الخارج عن جميع الممكنات الموجودة واجب لذاته .

الطريق الخامس : ( و ) متى فرضنا مجموع الموجودات ممكنا | بجملته وآحاده ، فلا بد من وجود سلسلة غير متناهية . فعلة تلك | السلسلة إن لم تكن هي آحادها بأسرها ، فهي إما بعضها أو خارج عنها .

وكلاهما على تقدير أن لا واجب محال ، لما مضى . وإن كانت هي | آحادها بأسرها فتلك الآحاد مفتقرة أيضا إلى علة ، وليست هي نفسها ، | ولا بعض آحادها ، ولا الخارج عنها . وجميع ذلك قد سبق تقريره . | وإذا بطلت هذه الأقسام كلها ، لم توجد السلسلة المذكورة ، لوجود | استنادها إلى علة ، مع امتناع استنادها إلى علة ، فوجب انتهاء السلسلة | إلى الواجب ضرورة .

الطريق السادس : الموجودات حاصلة ، فإن فرضت واجبة فقد | وقع الاعتراف بالواجب ، وإن كانت ممكنة ، فتحتاج إلى مرجح .

ومجموع الممكنات ممكن ، فالمجموع ممكن ، لا لأن الحكم على كل | واحد يلزم أن يكون على الكل ، بل لأن المجموع معلول الآحاد .

وإذا كانت العلة ممكنة ، فالمعلول أولى بالامكان ، وإذا كان الجميع | ممكنا محتاجا إلى مرجح ، فليس مرجحه بممكن ، وإلا لكان من تلك | الجملة المفتقرة إلى ذلك المرجح ، فيفتقر إلى نفسه ، فيجب أن يكون غير | ممكن ، بل : أما واجب أو ممتنع . وإذا كان كذا فهو منتهى العلل ، إذ | لو كان له علة ، لكان ممكنا ، وهو خلاف الفرض . وإذ هو موجود فليس | بممتنع ، فتعين كونه واجبا ، وهو مطلوبنا . |

Shafi 530