وهذه الطريقة فلا تتمشى إلا في العقل الذي تستند إليه النفوس | في العلية ، أو العقول التي هي كذلك ، ولا يستمر استعمالها في كل | عقل ، بخلاف الطريقة الأولى ، لكن الحدس بعد الوقوف على القواعد | السالفة يحكم أن العقل في الجملة أفضل من النفس ، سواء انتسبت إليه | بالمعلولية ، أو لم تنتسب ، وذلك لتمامه واستغنائه عن العلاقة | الجسمانية ، فإنها لنقص في جوهر النفس . وإذا كان أتم منها في ذاته ، | فهو أتم منها في العلم ، الذي هو نفس ذاتها ، وهو علمها بذاتها ، وفي | العلم المغاير لذاتها ، اللازم لها ، وهو علمها بغيرها . وكذلك القول | في الحياة ، وإنما يقال ذات وعلم وحياة ، مع كون الكل شيئا واحدا ، | للاختلاف بينهما بنوع من الاعتبار .

وربما يتحقق لك فيما يستأنف ، أن العقول بأسرها إنما تختلف | في ذواتها بالكمال والنقص ، وحينئذ يتبين لك أن كمالاتها الذاتية ، | لا تختلف إلا كذلك ، فيجب أن تكون كلها عالمة ، وإن كان علم بعضها | أنقص من علم بعض ، والعقل فلا يجوز أن يتغير علمه ، فإنه لو تغير | لافتقر في تغيره إلى حركة دائمة ( و ) دورية ، كما عرفت ، فيكون | العقل حينئذ من الأمور الداخلة تحت الحركات ، ومستكملا بالأجرام | المتحركة .

فيكون - والحالة هذه - نفسا ، لا عقلا ، وهو خلف . فيجب | أن يكون علمه بالجزئيات على وجه كلي ، لا يتغير فيه ، ولا يفتقر فيه | إلى آلة جسمانية . |

Shafi 517