فإن لم تكن تلك العلة مقارنة للأجسام ، كانت نسبتها إلى جميع | الأجسام القابلة عنها متساوية ، فتخصيص بعضها بصفة معينة ، دون | بعض ، من غير استحقاق ذلك البعض له ، يكون تخصيصا من غير | مخصص ، وهو محال .

ثم إن الفاعل لا يفيد الاستعداد للقبول ، وعدم القبول إلا بأفادة | ما يقتضيهما . فإن الاستعداد لهما إنما هو للشيء المستعد لذاته ، لا يجعل | جاعل .

وإن كانت العلة المفيدة لذلك مقارنة للجسم ، كانت هي الصورة | النوعية المذكورة . وإنما وجب تعلقها بالهيولي ، لوجوب تعلقها | بالأمور الانفعالية . وكذلك الحال في كون الهيولي لا بد لها من استحقاق | مكان خاص ، أو وضع خاص .

وكون الجسم بحيث يستحق أينا ، أو كيفا ، أو غيرهما غير | حصوله في ذلك الأين ، وعلى ذلك الكيف ، ولذلك قد يزول كونه على | تلك الصفة ، ولا يزول استحقاقه لأن يكون عليها .

وكل واحد من الهيولي والصورة ، لا يجوز أن يكون على مطلقة | لوجود الأخرى ، ولا واسطة في وجودها ، وإلا لكان متقدما بوجوده | وبشخصه عليه .

ولا يجوز استغناء كل واحدة منهما عن الأخرى مطلقا ، وإلا امتنع | التركيب بينهما ، بل تحتاج كل واحدة منهما إلى الأخرى ، من الوجه | الذي لا تحتاجه الأخرى إليها فيه ، لئلا يلزم الدور . ويوجدان معا عن | سبب غيرهما .

وكون الهيولي في حد ذاتها ، لا مقدار ولا قبول قسمة لها ، لا ينافي | حلول المقدار والصورة الجسمية فيها . وإنما كان يمتنع ذلك أن لو | كانت توجد ، ولا حال فيها ، ثم توجد وقد حل فيها ذلك حلول السريان . | فإنه لا يحل شيء ذو طول وعرض على الوجه المذكور ، في شيء لا طول | له ولا عرض ، كما عرفت . |

Shafi 341