وتعين المراد بالتقدم الطبيعي ، بسبب الفاعل ، وجزء آخر من | المسافة ، والوصول إلى ذلك الجزء أيضا ، بسبب المسافة ، والجزء | الآخر ، ومعية ما هو في الزمان للزمان ، غير معية شيئين يقعان في | زمان واحد ، لأن الأولى تقتضي نسبة واحدة ، لشيء غير الزمان إلى | | الزمان ، هي متى ذلك الشيء . والأخرى تقتضي نسبتين تشتركان في | منسوب إليه واحد بالعدد ، هو زمان ما .

وكما تقدرا لحركات بالزمان ، كذلك يقدر الزمان بالحركة ، كما | يدل المكيال على المكيل تارة ، والمكيل على المكيال أخرى . وكذا تدل | المسافة على الحركة ( لوحة 281 ) ، والحركة على المسافة .

ويكفي في تحقق الزمان حركة واحدة ، ولا أي حركة ، بل الحركة | التي لا بداية لها ، ولا نهاية ، لتكون حافظة له .

وكما أن المقدار الموجود في جسم يقدره ويقدر ما يحاذيه ويوازيه ، | كمقدار مسطرة ، كذلك مقدار الحركة الواحدة ، وهي الحركة التي | يقدر بها الزمان ، بقدر منها سائر الحركات .

وكما ليس يجب أن يكون ذلك المقدار في المسطرة متعلقا بالمقدر | والمقدر ، كذلك هذا المقدار يكفي في تقديره لسائر الحركات ، أن يكون | مقدارا لحركة واحدة . ويكون الزمان غير قار الذات ، فلا يكون شيء | منه حاضرا . وكل ما هو علة للزمان تامة كانت أو ناقصة ، فلا يكون | في الزمان ، ولا معه ، اللهم إلا في التوهم ، حيث يقيس الوهم هذه | الأشياء إلى الزمانيات .

وإذا قيل السكون في الزمان ، أو مقدر به ، فهو تجوز . فمعنى أنه | لو كان الساكن متحركا ، لكان مقدار حركته كذا ، والجسم إذا قيل في | الزمان ، فإنما هو من جهة حركته .

Shafi 276