يستقيم استحباب الجهر بالبسملة في مواضع الاخفات فازاحه محقق الاصحاب بان كيفية الواجب وان كانت واجبة الا انها إذا تعددت كان وجوبها تخيريا فإذا كان بعضها ارجح كان مستحبا فان الوجوب التخييري لما كان متعلقه كل فرد على سبيل البدل من حيث ان الواجب وهو الكلى أي الطبيعة المرسلة يتحقق به لم يمتنع ان يكون بعض تلك الافراد بخصوصه متعلق الاستحباب لا ختلاف متعلق الوجوب والاستحباب ح فإذا القراءة الواجبة لا تنفك عن صفتي الجهر والاخفات ويجب كل منها على البدل والجهر افضل قاله في الذكرى وهذا يتم ان قلنا بتباين الصفتين وان قلنا بان الاخفات جزء من الجهر فلا ونحن نقول يتم على كل تقدير إذ التخيير قد يكون بين الشئ وبين ما هو ازيد منه وسيقرع سمعك

Shafi 189