اللَّهِ ﷺ: أَيْنَ اللَّهُ؟ فَأَشَارَتْ بِأُصْبُعِهَا السَّبَّابَةِ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ لَهَا: مَنْ أَنَا؟ فَأَشَارَتْ بِأُصْبُعِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَإِلَى السَّمَاءِ، أَيْ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ. فَقَالَ: اعْتِقْهَا. أَخْرَجَهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ وَالْقَاضِي الْبَرْقِيُّ فِي مُسْنَدَيْهِمَا (١) . ٤- أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُظَفَّرِ أَحْمَدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدِيٍّ (بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ) (٢) أَنْبَأَ الْقَاضِي أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ ثَابِتٍ الْخَطِيبُ، أَنْبَأَ (الْقَاسِمُ بْنُ جَعْفَرٍ) (٣) أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ اللُّؤْلُؤِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ الرَّمْلِيُّ، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زِيَادَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ، عَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنِ اشْتَكَى مِنْكُمْ، أَوِ اشْتَكَى أَخٌ لَهُ فَلْيَقُلْ: رَبَّنَا الله الَّذِي فِي السَّمَاءِ، تَقَدَّسَ اسْمُكَ، أَمْرُكَ فِي السَّمَاءِ

(١) رواه مالك في الموطأ، كتاب العتق والولاء ٢/٧٧٧. وأحمد في المسند ٣/٤٥٠، وابن خزيمة في كتاب التوحيد ص ١٢٣. والذهبي في العلو ص ١٧، وقال: حديث حسن، وتعقبه الشيخ الألباني قائلا: في إسناده المسعودي واسمه عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الكوفي، وكان اختلط، وهذا رواه في الاختلاط، لأنه من رواية يزيد بن هارون عنه، فقد قال ابن نمير: كان ثقة واختلط بآخره، سمع منه ابن مهدي ويزيد بن هارون أحاديث مختلطة. فقول الذهبي في (الأصل) إسناده حسن، غير حسن. انظر: مختصر العلو ص٨١. قلت: على فرض صحة هذه الرواية فإنها غير حديث معاوية بن الحكم السلمي السابق. وهي وأمثالها شواهد لا بأس بها. وثبوت حديث معاوية أمر واضح وجلي، وفي كل هذه الأحاديث، يمتحن النبي ﷺ إيمان هؤلاء الجواري بسؤاله لهن: "أين الله؟ ". أفلا يستحي هؤلاء المعطلة من مخالفة الرسول ﷺ في ذلك، فهم لا يصفون الله تعالى إلا بما يدل على عدمه لا على وجوده حين ينفون عنه العلو والاستواء. (٢) لا توجد في الأصل. (٣) في (م) (أبو القاسم) وهو خطأ، وإنما هو أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهامشي، توفي سنة ٤١٤هـ. انظر: تذكرة الحفاظ ٣/١١٣٥.