============================================================
كتاب اثبات النبوهات الفصل العاشر من المقالة الثالثة: " في اثبات النبومة من جهة التضادد والاختلاف* ان وجود التضادد والاختلاف في اجزاء العالم يضاف كلها الى صانع واحد .
وان كان فريق من الناس وقالوا بالإلهية لاثنين مستدلين على ذلك بوجود التضادد والاختلاف في المصنوعات ، فان اضافتها جميعا الى صانع واحد اثبت للحكمة وأظهر لقياس واحكم للصنعة كذلك نقول : انما وجود التضادد والاختلاف في شرائع الرسل يضاف كلها الى مرسل واحد اذا فاضافتها جميعا الى واحد اثبت للقدرة واحكم السياسة وان بوجود التضادد في مواليد العالم يثبت البقاء للاشخاص لظهور اثار النفس كذلك بوجود الاختلافات في الشرائع يثبت تجديد الرسالة للرسل الباقين الظهور اثار السابعة فاعرفه ، وان الضدين هما اللذان ينافي احدهما صاحبه ولا يثبت معه كذلك الشريعة الناسخة تنفي احكام الشريعة المنسوخة وتبطلها كما ان الضدين لا يضاف احدهما الى صاحبه فيقال خير الشر وشر الخير وحق الباطل وباطل الحق وضلالة الهدى وهدى الضلالة كذلك الشريعة الواحدة الي مي النبوءة لا تضاف الى شريعة اخرى فيقال اسلام النصرانية او نصرانية الاسلام او نصرانية اليهود او يهودية التصرانية .
وايضا فانه اذا جاء رسول فأمرنا ونهانا بما يضاد اوامر الرسول الاول ونواهيه مع اقراره بان الرسول الاول رسول من الله خلقه مثله ، وان الحرام الذي حرمه على امته صار حلالا والحلال صار حراما ، والحلال ضد الحرام كان من ذلك إثبات نبوعته لانه ان جاء بما جاء الرسول لم ينجع قوله في قلوب اصحابه ولم يظهر شرفه شك الناس في صحته من انه جاء من عند الله وحسبوه كالشيء الضروري الذي لا يزول عن جهة ، فإذا جاء الرسول الثاني بما يضاد الرسول رفع حال الضروري عنه ولزم طلب حقيقته وكانت الحكمة هي التي أوجبت ان تكون الشرائع كلها مختلفة ليكون ذلك دليلا على إثبات الرسالة فصارت كل شريعة موجبة للاختلاف وحسب الاصل الموجب للشرائع الكثيرة وقوع الاختلاف فيها وانها عند الفحص ترجع الى الاصل الواحد والحقيقة الواحدة ومثال ذلك الاختلاف فالواقع في الامة في آعمال الشريعة اصوها حتى يقول فريق في شيء بشيء يراه ويستصوبه ، ويقول الفريق الآخر ي ذلك الشيء بعينه خلاف قول صاحبه وكلا الفريقين ينسيون أقاويلهم الى صاحب
Shafi 134