بأهل للصوم فإن طهارتها عن حدث الحيض شرط لتصير أهلًا لفعل الصوم مثل طهارة الرجل عن الحدث شرط ليصير أهلًا لفعل الصلاة.

وقد استدل بعض مشايخهم على كون هذه الأيام محل الصوم: بأن تخللها في صوم شهري التتابع يقطع التتابع، ولو لم يكن محلًا للصوم لم يقطع، كما نقول في الليالي إذا تخللت، ومعتمدهم الأول.

الجواب:

أما قولهم: يوم.

قلنا: اليوم اسم زمان ومثل هذا لا يصلح لبناء الشرعيات عليه، كقول القائل: وقت، أو قطعة زمان وما أشبه ذلك.

وأما استدلالهم بالنهي وهو معتمدهم.

قلنا: إنما صح النهي، لأنه يتحقق محسوسًا وإن لم يتحقق مشروعًا، وهذا لأن الصوم له حقيقتان: حقيقة حسية، وحقيقة شرعية، فصح النهي لوجود الحقيقة الحسية ثم كان عمل النهي في نفي الحقيقة الشرعية على ما سبق بيانه.

وسؤالهم على هذا أن النهي ورد عن الصوم، والصوم هو الصوم الشرعي لا الصوم الحسي فاقتضى النهي وجود ما هو الصوم حقيقة.

قلنا: قد كان يقتضي ذلك إلا أنه لا يمكن إثبات الصوم الشرعي بعد ورود النهي عنه لما بينا.

ثم الجواب المعتمد تحقيقًا:

إن الصوم حقيقة من العبد ليس إلا الإمساك مع النية، والنهي منصرف إلى ما هو فعل العبد، والذي هو فعل العبد متصور منه فصح النهي عنه لتصوره منه.