الواجبات، والواجب لا يكون في معنى النفل بحال، فهذا الذي قلناه وجه الجواب عن النفل، وقد خبط الأصحاب فيه خبطًا عظيمًا.

وعندي أنه قد انزاح الإشكال عنه بالطريق الذي قلته فليعتمد عليه.

وإذا عرفت هذا الجواب على هذا الوجه، سهل الكلام على باقي ما أوردوه، ونشير إلى وجه الجواب عن بقية كلام على التخليص فنقول:

أما العذر الذي اعتقدوا وجوده لجواز النية من النهار فهو خوف فوات العبادة قلنا: لا فوت بحال، لأن القضاء قد وجب، والقضاء وجب شرعًا لئلا يقع الفوات فإذا وجب القضاء منع الفوات فكيف يجوز/ اعتقاد الفوات مع وجوه؟ وهذا لأنا نقطع أن من فاته صوم في رمضان بعذر فقضى يصير متلافيًا ما فاته من كل وجه، والخبر الذي أوردوه إنما هو فيما إذا ترك صومًا متعمدًا.

ثم نقول: النية شرط، والفوات الذي تحقق فهو فضيلة وقت، وفوات فضيلة الوقت لا يكون عذرًا في ترك شرط الصوم، لأن الشرط واجب، والفضيلة زيادة على واجب.

وأما قولهم: «إن الإمساك ينبغي أن يكون موقوفًا».

قلنا: إيقاف الإمساك في زمان ماض لابد فيه من دليل قاطع، وليس لهم على ذلك دليل سوى النفل، وقد أجبنا عنه.

وكذلك الجواب عن قولهم: «إنا نقيم وجود النية في الأكثر مقام النية في الكل».

فهذا لابد فيه من دليل قاطع، وليس لهم على ذلك دليل سوى النفل، وقد أجبنا عنه، وهذا لأن صوم كل اليوم واجب فتكون النية في كل