والثانية أن هذه الأسباب مشروعة لا يحرم فعلها فإنه ليس كل ما كان سببا كونيا يجوز تعاطيه فإن قتل المسافر قد يكون سببا لأخذ ماله وكلاهما محرم والدخول في دين النصارى قد يكون سببا لمال يعطونه ومحرم وشهادة الزور قد تكون سببا لمال يؤخذ من المشهود له وهو حرام وكثير من الفواحش والظلم قد يكون سببا لنيل مطالب وهو محرم والسحر والكهانة سبب في بعض المطالب وهو محرم وكذلك الشرك في مثل دعوة الكواكب والشياطين وعبادة البشر قد يكون سببا لبعض المطالب وهو محرم فإن الله تعالى حرم من الأسباب ما كانت مفسدته راجحة على مصلحته وإن كان يحصل به بعض الأغراض أحيانا

وهذا المقام مما يظهر به ضلال هؤلاء المشركين خلقا وأمرا فإنهم مطالبون بالأدلة الشرعية على أن الله عز وجل شرع لخلقه أن يسألوا ميتا أو غائبا وأن يستغيثوا به سواء كان ذلك عند قبره أو لم يكن عند قبره والله تعالى حي عالم قادر لا يغيب كفى به شهيدا وكفى به عليما وهم لا يقدرون على ذلك بل نقول في

Shafi 447