الحجة بحق يقين فرحم الله من اعتبر وأحسن لنفسه النظر فاما انكار العامة لما نقلوه من ذلك عند المناظرة ودفعهم له في حال الحاجة على سبيل المكاره فهو غير قادح في الاحتجاج به عليهم ولا مؤثر فيما هو لازم لهم إذا كان من اطلع في أحاديثهم وجده منقولا عن ثقلهم ومن سمع من رجالهم رواه في حلال أسانيدهم وقد كان الشيخ أبو الحسن محمد بن أحمد بن شاذان القمي رضي الله عنه وله تقدم واجب في الحديثين وعلم ثاقب لصحيح النقلين وضع كتابه سماه دفاين النواصب جمع فيه اخبارا أخرجها من أحاديثهم وآثارا استخراجها من طريقهم في فضايل أهل البيت صلوات الله عليهم (منها) ما يتضمن النص بالإمامة للأئمة الاثني عشر عليهم السلام وسمعناه منه في سنه اثنى عشر وأربعمأة بالمسجد الحرام وانا مورد بعضه ان انتبهت إليه بعد ما أذكر طرفا مما روته الشيعة في معناه واعتمدت عليه واما المعتزلة فإنها لا أصل لها في الحديث ونقله وليست متعلقة برواية وحمله وإنما هي طائفة نشأت في زمن معلوم وابتدأت في عصر معروف فلا معتبر يدفعها خبرا توارده الناقلون قبل وجودها وحمله المحدثون قبل حدوثها لا سيما وانظر يشده والأدلة تعضده ولم تزل المعتزلة تنكر أكثر الآثار وتدعى ان من شرط متواترها ان بوجب لسامعه علم الاضطرار حتى أداها ذلك إلى

Shafi 6