آداب الأكل والشرب وآداب السلام وما ينبغي أن يكون في السفر والإقامة والصحة والمرض والغنى والفقر كل ذلك قد عني به وترك لنا فيه مثلا عالية للتربية والتعليم ونماذج صالحة للتهذيب والتثقيف. ثم كان ﵊ يجتهد ويجمع في الحكم بين المتماثلات بربط الأشياء بنظائرها ويلحق الفروع بأصولها منبها إلى علل الأحكام وأسرار التشريع وقد علم الصحابة بهذا أن أحكام الشريعة لها حِكمها وأسرارها ولها أسبابها وغاياتها لأنها شريعة خالدة عامة. فوجب أن تكون أحكامها وافية بهذه الحاجة في كل عصر وهكذا كان رجال الصدر الأول من المسلمين يفهمون الشريعة من مصادرها ويستنبطون الفروع من أصولها فكانوا يجدون في هذه المصادر والأصول الكفاية بأحكام ما يأتون وما يذرون وما شعروا يوما أنهم مع هذه الشريعة عاجزون أن يواجهوا ما كان يتوارد عليهم من الوقائع ومختلف النوازل. وكثير منها لم يكن لهم به عهد من قبل بل كان من نتائج الفتح الإسلامي وأثر من آثار اختلاط العرب بغيرهم من الأمم التي خضعت لسلطان الإسلام.
التشريع الإسلامي ملائم لكل البيئات مما لا شك فيه أن التشريع الإسلامي الذي نزل الوحي بقواعده وأصوله الكلية صالح كل وقت ملائم لجميع البيئات. فقد بني على التيسير ورفع الحرج ودفع الضرر. قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ وقال جل شأنه: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْر﴾ والنبي ﷺ: "يسروا ولا تعسروا". وقد ثبت من سيرته أنه ﷺ ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. والمتتبع لأحكام الشريعة الإسلامية يجد مظاهر هذا الأصل في شتى نواحيها فقلة التكاليف إلى مراعاة أعذار المعذورين إلى رفع التكليف أو عدم المؤاخذة في حالة الضرورة كل ذلك يدل في وضوح إلى اليسر وعدم الحرج أضف إلى ذلك أن القرآن في جانب تشريع المعاملات لم يعمد إلى التفصيل بل أتى بقواعد عامة صالحة للتطبيق في كل حين - قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ وقال: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا﴾ وقال أيضا: ﴿لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ .