الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
Mai Buga Littafi
دار الفكر-سوريَّة
Lambar Fassara
الرَّابعة المنقَّحة المعدَّلة بالنِّسبة لما سبقها (وهي الطبعة الثانية عشرة لما تقدمها من طبعات مصورة)
Inda aka buga
دمشق
Nau'ikan
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
Wahbah al-Zuhayli d. 1436 AHالفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
Mai Buga Littafi
دار الفكر-سوريَّة
Lambar Fassara
الرَّابعة المنقَّحة المعدَّلة بالنِّسبة لما سبقها (وهي الطبعة الثانية عشرة لما تقدمها من طبعات مصورة)
Inda aka buga
دمشق
Nau'ikan
(١) الحكم التكليفي: هو ما اقتضى طلب فعل من المكلف، أو كفه عن فعل، أو تخييره بين الفعل والترك. وسمي تكليفيًا؛ لأنه يتضمن التكليف (المطالبة) بفعل أو ترك فعل أو تخيير بينهما. (٢) الحكم الوضعي: هو مااقتضى وضع شيء سببًا لشيء أو شرطًا له أو مانعًا منه، أو صحيحًا أو فاسدًا أو عزيمة أو رخصة. وسمي وضعيًا؛ لأنه يقتضي وضع أمور ترتبط بالأخرى، كالأسباب للمسببات، والشروط للمشروطات. (٣) مراتب الإجماع لابن حزم: ص ٨٥.
1 / 67