للمصلحة (^١)، وقد صُححت عقود بحجة الاستحسان (^٢)، ورُدت استحسانات لعدم إسنادها بدليل (^٣).

ومع إعطاء الاستحسان هذا الاعتبار والدور الواسع في إعطاء القضايا أحكامها، فإن مما ينبغي أن ندركه أن الاستحسان يحتاج إلى دقة نظر بالغة من المجتهدين (^٤)، وأن استخداماته الفعلية ينبغي أن تكون بحذر وتروّ بالغين، فلا بد للناظر فيه من إدراك أمرين هامين:

الأمر الأول: معرفة مدى معارضة موضوع الحكم للأدلة الصحيحة، أو القواعد العامة للشريعة (^٥).

الأمر الثاني: إسناد الاستحسان بدليل من أدلة الشرع، فلا يقبل استحسان دون دليل (^٦).

(^١) انظر: مناقصات العقود الإدارية، لرفيق المصري، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد ٩، ص ٨٣٥.

(^٢) انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد ١٢، ص ٤٢٩ - ٤٣٠.

(^٣) انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد ٢، ص ١٠١٢، ١٠٢٠، العدد ٦، ص ١٤٨٠، ١٥٧٠، العدد ٩، ص ٨٨٨.

(^٤) انظر: الاستحسان، لعجيل النشمي، ص ١٣٣.

(^٥) المرجع السابق.

(^٦) المرجع السابق، ص ١٣٤.