وعرفها الغزالي: بـ"بما وسع للمكلف في فعله لعذر وعجز عنه مع قيام السبب المحرم" (^١).

وانتُقد هذا التعريف بأنه غير جامع؛ لأنه اقتصر على الفعل، والرخصة كما قد تكون بالفعل فقد تكون بالترك (^٢)، ولعدم شموله الرخصة الثابتة على خلاف دليل الندب (^٣).

وكل تعريفات الرخصة قريبة من هذين التعريفين، وإن اختلفت قليلًا في الألفاظ، وعليها من الانتقادات ما على هذين التعريفين (^٤).

وأجود تعريف للرخصة تعريف السبكي، وهو: "ما تغير من الحكم الشرعي لعذر إلى سهولة ويسر مع قيام السبب للحكم الأصلي" (^٥).

وقد جوّده الشنقيطي، فقال: "ومن أجود تعاريف الرخصة، ما عرفها به بعض أهل الأصول من أنها هي الحكم الشرعي الذي غير من صعوبة إلى سهولة لعذر اقتضى ذلك، مع قيام سبب الحكم الأصلي" (^٦).

لقد قسم العلماء الرخصة عدة تقسيمات، من أهمها:

أولا: تقسيم الرخصة باعتبار الفعل والترك:

تنقسم الرخصة باعتبار الفعل والترك قسمين:

(^١) المستصفى، للغزالي ١/ ٧٨.

(^٢) انظر: الابهاج في شرح المنهاج، للسبكي ١/ ٨٢.

(^٣) انظر: نهاية السول شرح منهاج الأصول، للإسنوي ١/ ٣٤.

(^٤) انظر: الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس، لعبدالكريم النملة، ص ١٠ - ٤٤.

(^٥) رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، للسبكي ٢/ ٢٦.

(^٦) مذكرة في أصول الفقه، للشنقيطي، ص ٦٠.