الجميع في "حد الكفاف"، بحيث لا يحصل أحد أيا كان مركزه أو مكانته في المجتمع على أكثر من احتياجاته الضرورية. ومؤدى ذلك على نحو ما سنبينه، أنه أيا كانت أشكال الإنتاج السائدة، وأيا كانت درجة تطور المجتمع من تقدم أو تخلف، فإن الإسلام لا يعترف بالملكية الخاصة إلا بعد القضاء على الحاجة وضمان "حد الكفاف"، كما لا يسمح بالثروة والغنى إلا بعد القضاء على الفقر وضمان "حد الكفاية" لكل فرد١.

١ انظر بيان ذلك في كتابنا "المدخل إلى الاقتصاد الإسلامي"، طبعة سنة ١٩٧٢م، لناشره مكتبة النهضة العربية بالقاهرة، ص١٢٥ وما بعدها. - وانظر أيضا كتابنا الأول من سلسلة الاقتصاد الإسلامي والمعنون "ذاتية السياسية الاقتصادية الإسلامية وأهمية الاقتصاد الإسلامي"، طبعة سنة ١٩٧٨م، لناشره مكتبة الأنجلو المصرية بالقاهرة، ص٣٢ وما بعدها. - وانظر أيضا كتابنا الثاني من سلسلة الاقتصاد الإسلامي والمعنون "الإسلام والمشكلة الاقتصادية"، طبعة سنة ١٩٧٨م، لناشره مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة ص٧٢ وما بعدها. وانظر أيضا كتابنا الرابع من سلسلة الاقتصاد الإسلامي والمعنون "الإسلام والضمان الاجتماعي"، طبعة سنة ١٩٨٠م، لناشره دار ثقيف للنشر والتأليف بالمملكة العربية السعودية ص٢٣ وما بعدها. - وانظر أيضا كتابنا الخامس من سلسلة الاقتصاد الإسلامي والمعنون "المذهب الاقتصادي في الإسلام" طبعة سنة ١٩٨١م، لناشره شركة مكتبات عكاظ بالمملكة العربية السعودية ص١٨٠ وما بعدها.