ولكن حكومة مصر الإسلامية لم يمنعها إسلامها الذي تطنطن وتعلنه في الوثائق الرسمية من أن تعطل شرائع الإسلام، وأن تحرم ما يحله الإسلام، وتحل ما يحرمه الإسلام.

إن حكومات مصر الإسلامية سَوَّلَ لَهَا منطقها أن تطبق على المسلمين القوانين الأوروبية بَدَلًا من الشريعة الإسلامية، بالرغم من أن هذه القوانين لم تصل بعد إلى مستوى الشريعة الإسلامية في أي ناحية من النواحي العلمية والفنية، وبالرغم من أن هذه القوانين تخالف أحكام الإسلام، وبذلك عطلت الحكومات المصرية الشريعة الإسلامية، والشريعة هي مجموعة أحكام الإسلام، فتعطيلها تعطيل الإسلام، وبهذا المنطق المقلوب تقيم الحكومات الإسلامية الإسلام، ولا تستحي أن تدعي لنفسها الولاية على المسلمين والقيام على تنفيذ أحكام الإسلام.

والإسلام لا يسمح لمسلم أن يتخذ غير شريعة الله قانونًا، إذ يلزم المسلم أن يتبع ما أنزله الله دون غيره، وذلك قوله - جَلَّ شَأْنُهُ -: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ﴾ [الجاثية: ١٨]. وقوله: ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ﴾ [الأعراف: ٣].

والمسلم لا يعتبر مسلمًا حَتَّى يُحَكِّم الإسلام في شؤونه وما يشجر بينه وبين غيره طِبْقًا لقوله تعالى: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ