الفصل الرابع إشارة إلى أصول وشروط في الجهات

1 -

وههنا أشياء يلزمك أن تراعيها

اعلم أن الوجود وفي نسخة الوجوب لا يمنع الإمكان وكيف والوجود وفي نسخة الوجوب يدخل تحت الإمكان الأول

والموجود بالضرورة المشروطة يصدق عليه الإمكان الثاني

والموجود في الحال لا ينافي المعدوم في ثاني الحال فضلا عما لا يجب وجوده ولا عدمه

فإنه ليس إذا كان الشيء متحركا في الحال يستحيل أن لا يتحرك في الاستقبال فضلا عن أن يكون غير ضروري له أن يتحرك وأن لا يتحرك في كل حال في الاستقبال

Shafi 277