ومنها ما يراد فيها ب أما منع الخلو وإن كان يجوز اجتماعهما وهو جميع وفي نسخة بدون كلمة جميع ما يكون تحليله يؤدي إلى حذف جزء من الانفصال الحقيقي وإيراد لازمه بدله وفي نسخة بدون عبارة بدله إذا لم يكن مساويا له بل أعم

مثل قولهم إما أن يكون زيد في البحر وإما أن لا يغرق أي وإما أن لا يكون في البحر ويلزمه أن لا يغرق وفي نسخة بحذف أي وإما أن لا يكون في البحر ويلزمه أن لا يغرق

وأما المثال الأول فقد كان المورد فيه ما إنما يمكن مع النقيض ليس ما يلزم النقيض فكان وفي نسخة وكان يمنع الجمع ولا يمنع الخلو

وهذا يمنع الخلو ولا يمنع الجمع

Shafi 252