وقد اختلف في وجوب الإمامة، والظاهر من كلام أكثر العلماء أنها واجبة، ويحتجون لذلك بإجماع الصحابة، حيث فزعوا إلى نصب إمام بعد رسول الله وما ظهر من اهتمامهم بتأدية هذا الأمر الواجب حتى اشتغلوا به عن تجهيز رسول الله وقدموه عليه وآثروه بالنظر، ثم لما دنت الوفاة من أبي بكر اشتغل بذلك في مرضه وأمعن النظر فيه، وعقد الولاية لمن يقوم بالأمر بعده، ثم لما اتفقت قضية عمر جعل المهم له النظر في ذلك، مع معاناته لأسباب الموت وصير الأمر شورى، ولما اتفق مهلك عثمان انثال الناس إلى علي -عليه السلام- وبادروا إلى بيعته من غير تراخ ولا مهلة، وفي جميع هذه الأحوال لم يسمع من دان ولا عال أن قال: لا حاجة بنا إلى هذا ونحن في غنية عنه، أو قال: ليس هذا بلازم لنا ولا واجب علينا، ولا أنكر أحد قول أبي بكر : لا بد لهذا الأمر ممن ينظمه ويقوم به، ولا قول غيره في هذا المعنى، وهذا الدليل هو أقوى ما يعتمد عليه في وجوب الإمامة، واستقواه كثير من العلماء، وبنوا على أنه دليل قطعي برهاني، وقد أورد عليه إشكالات، وأجيب بجوابات نتركها الجميع اختصارا.

Shafi 119