ويشترط في جواز مراعاة الخلاف أن لا يؤدي إلى صورة تخالف الإجماع كمن تزوج بغير ولي ولا شهود بدانق مقلدا أباحنيفة في نفي الولي ومالك في نفي الشهود والشافعي في الدانق وهو نصف سدس الدرهم، فإن هذا النكاح يجب فسخه أبدا إجماعا، ويشترط فيه أيضا أن لا يترك المراعي له مذهبه بالكلية كأن يتزوج مالكي تزوجا فاسدا على مذهبه صحيحا عند غيره ثم يطلق ثلاثا، فإن ابن القاسم يلزمه الثلاث مراعاة للقول بصحته، فإن تزوجت من قبل زوجا لم يفسخ نكاحه عند ابن القاسم لأن الفسخ حينئذ إنما كان مراعاة للقول بصحة النكاح الأول، ومراعاة الخلاف مرتين تؤدي إلى ترك المذهب بالكلية.

وهل على مجتهد رعي الخلاف ... - ... يجب أم لا قد جرى فيه اختلاف

يعني أن الفقهاء اختلفوا هل رعي الخلاف يجب على كل مجتهد من العلماء المالكية أم لا يجب على قولين، واختلفوا أيضا هل يراعى كل خلاف أو إنما يراعى منه المشهور فقط.

وهذه خمس قواعد ذكر ... - ... أن فروع الفقه فيها تنحصر

يعني أن فروع الفقه كلها تنحصر في هذه الخمس التي سيذكرها قريبا، ومعنى انحصارها فيها أن الفروع كلها مستخرجة منها بالنظر إما بواسطة أو بوسائط، وأشار إلى تعداد القواعد الخمس بقوله:

Shafi 32