ولما زادوا فى شرح أمر الفصل قالوا: إن الفصل ليس هو أى شىء اتفق مما يفرق من أشياء تحت جنس واحد بعينه، لكن هو الشىء النافع فى الإنية، وفيما هو الشىء، والشىء الذى هو جزء من المعنى. لأن ليس قولنا فى الإنسان: إن من شأنه استعمال الملاحة فصلا له، وإن كان خاصا للإنسان. لأنه لو كان فصلا للإنسان، لقد كنا نقول: إن من الحيوان ما من شأنه استعمال الملاحة، ومنه ما ليس من شأنه ذلك، فنفصله من سائر الحيوان. ولكن قولنا:إن من شأنه استعمال الملاحة لم يكن متمما للجوهر، ولا جزءا له، ولكنه تهيؤ للجوهرفقط، بسبب أنه ليس هو من الفصول التى توصف بأنها محدثة للأنواع. فالفصول إذن المحدثة للأنواع هى التى تحدث نوعا آخر، والتى توجد فيما هو الشىء.

وقد نكتفى فى هذا الفصل بهذا المقدار.

[chapter 5: I 4] القول فى الخاصة

وقد يقسمون الخاصة على أربع جهات:

وذلك أن منها ما يعرض لنوع ما وحده، وإن لم يعرض لكله، كالطب والهندسة للإنسان.

ومنها ما يعرض للنوع كله، وإن لم يعرض له وحده، كذى الرجلين للإنسان.

Shafi 81