(٥) قال ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (٢/ ٦٣٨) رقم (١٠٦٥): هذا حديث لا يصح. قال يحيى بن معين: الوصافي ليس بشيء، وقال الفلاس والنسائي فيه: متروك الحديث. (٦) وضعَّف الحديث المناوي في "فيض القدير" (١/ ١٠٥). (٧) وضعَّف الحديث العلامة الألباني في "إرواء الغليل" (٢٠٤٠)، واستوفى الكلام على علته وناقش من قال بصحته (^١). (٨) وشيخنا العلامة مقبل الوادعي في تعليقه على "المستدرك" رقم (٢٨٥٣) قال: هذا الحديث ضعيف والراجح إرساله. (٩) وقال العلامة ابن عثيمين في "الممتع" (١٠/ ٤٢٨) و"دروس وفتاوى في الحرم المكي" (ص: ١٠٤٨): الحديث هذا ضعيف. التعليق: قلت: الأصل في جواز الطلاق الكتاب والسنة والإجماع؛ ولا يشك عاقل أن الطلاق له مفاسد، إذا كان في غير موضعه، وله مصالح إذا كان في موضعه، وديننا شرع النكاح وشرع الطلاق، وإليك بعض مصالح ومفاسد الطلاق:

(^١) وانظر كذلك "ضعيف سنن أبي داود" (١٠/ ٢٢٨) رقم (٣٧٣) و(٣٧٤)، و"ضعيف سنن ابن ماجه" (ص: ١٥٥) رقم (٣٩٤)، و"ضعيف الجامع"رقم (١٤٤)، و"المشكاة" رقم (٣٢٨٠)، و"الصحيحة" (٥/ ١٥)، و"الترغيب والترهيب" (٢/ ٧٩٦) رقم (١٢٣٨) ترتيب مشهور بن حسن.