لا يبنى عليه قاعدة، وفي المفتاح: لا يضاف عشرون إلى التسعين إلى التمييز لا غيره، فلا يقال عشرو درهم ولا عشروك، انتهى.

وقال أبو حاتم: تجرى الإضافة فيما جاوز العشرة والعشر فتقول: رأيتهم أحد عشرهم إلى تسعة عشر، ورأيتهن إحدى عشرتهن إلى التسع عشرة، وقال: رأيتهم عشريهم، ورأيتهن عشريهن، ورأيتهم أحدهم وعشريهم، وإحداهن وعشريهن، وكذلك في الثلاثين وما بعدها إلى الثلاثة والألف على ذلك الحسب، انتهى. ولا يفصل بين هذا التمييز والعدد إلا في الضرورة نحو:

في خمس عشرة من جمادى ليلة ...

ونحو:

........... ... وعشرون منها إصبعًا من ورائيا

وإذا أتيت بنعت، جاز الحمل فيه على المفسر نحو: عندي عشرون رجلًا صالحًا، وعشرون درهمًا وازنًا يحمل على الفظ، ووازن على المعنى، ووزن سبعة على المصدر، وما صح منها أن يكون العدد جار عليه نحو: عندي عشرون درهمًا، ووزن سبعة، وإن شئت رفعت على عشرون فقلت: عشرون درهمًا، ووزن سبعة.