رفع على إضمار هذه ناقة الله لجاز، ولا يعطف في هذا الباب إلا بالواو، وكون ما يليها مفعولًا معه جائز.

والمفعول بالنسبة إلى الحذف والإثبات أقسام، فالذي في باب ظن وأعلم يذكر في بابه، والذي لا يجوز حذفه هو المخبر عنه، وهو المفعول الذي لم يسم فاعله نحو: ضرب زيد، والمجاب به نحو: زيدًا لمن قال: من رأيت، والمحصور نحو: ما رأيت إلا زيدًا، والملتزم حذف فاعله وإبقاؤه نحو: خيرًا لنا وشرًا لعدونا ....

فأما مفعول فعل التعجب. فجاء حذفه قليلًا نحو قوله:

... ... ... ... ... بكاء على عمرو وما كان أصبرا

أي أصبرها، ويجوز حذفه في غير ذلك لدليل، فينوى وقد لا ينوى، لتضمين الفعل معنى يقتضي اللزوم كتضمين جرح معنى عاث في قوله:

... ... ... ... يجرح في عراقيبها نصلى