عليه ﷺ. كما أن في القرآن الكريم توجيهًا عامًا إلى بعض قواعد هذا الفن وهو التثبت من صدق الراوي والتروي في تصديق خبره، وذلك من قوله ﷾: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (١). إلا أن الصحابة الكرام كانوا في زمنه ﷺ، أمناء ضابطين، وما صدر عن بعضهم هو نوع من السهو والخطأ وهو نزر يسير، لا تنبني عليه قواعد. وقد تلقوا أقوال النبي ﷺ منه مباشرة وشهدوا أفعاله وأحواله فإذا أشكل عليهم شيء، كان يمكنهم الرجوع إليه ﷺ لرفع هذا الإِشكال (٢). فلم يكن لتشعب هذا العلم من حاجة في حياته ﷺ لأن العصر هو عصر وحي وتشريع، فلم يكن يحتاج لأكثر من التحرز عن الوهم. ولما توفي رسول الله ﷺ وجاء عصر الخلفاء الراشدين، تشدد (٣)

(١) سورة الحجرات: الآية ٦. (٢) انظر: مقدمة الشيخ محمد محيي الدين على توضيح الأفكار، ص ١٢ لبيان طرق معرفة الصحابة، ﵃، للشرع من الرسول ﷺ. (٣) قال الحافظ الذهبي ﵀ في تذكرة الحفاظ ١/ ٢، في ترجمة أبي بكر الصديق، ﵁: كان أول من احتاط في قبول الأخبار. فروى الزهري عن قبيصة بن ذؤيب أن الجدة جاءت إلى أبي بكر تلتمس أن تورث، فقال: ما أجد لك في كتاب الله شيئًا، وما علمت أن رسول الله ﷺ ذكر لك شيئًا، ثم سأل الناس، فقام المغيرة بن شعبة، فقال: حضرت رسول الله ﷺ يعطيها السدس. فقاله له: هل معك أحد، فشهد محمد بن مسلمة بمثل ذلك، فأنفذه لها أبو بكر ﵁. وقال في التذكرة ١/ ٦ في ترجمة عمر بن الخطاب ﵁: وهو الذي سن للمحدثين التثبت في النقل، وربما كان يتوقف في خبر الواحد، إذا ارتاب. طلب من أبي موسى الأشعري البيّنة على حديث الاستئذان، وهدده إن لم يأته بها، فجاء بأبي سعيد الخدري فشهد معه ﵄. وقال في التذكرة ١/ ١٠ في ترجمة علي بن أبي طالب ﵁: كان إمامًا متحريًا في الأخذ بحيث أنه كان يستحلف من يحدثه بالحديث، قال =