من عدم لزوم البحث هنا عن الخاص مع وجوبه في ألفاظ الكتاب والسنة، وعن مذهبه في تخصيص العلة، وبالجملة فناهيك أن يكون المجتهد في المذهب بمنزلة المجتهد المطلق في الشرع على السوية، ومن عكس قالب الإضافة أن يجعل لغير المعصوم من الخطأ متقاصر الخطى على المعصوم مزية).

وقرأت بخط شيخي شمس العترة أمير الدين بن عبد الله أبقاه الله وأظن أني سمعته من بعض السادة من أهل البيت عليهم السلام أنه قال:

(كثير من التخاريج مصادمة للنصوص). ولهذا يمتنع كثير من أهل التحري من العمل بالتخريجات، والإفتاء بها، لمخالفتها لنصوص الأئمة من غير ضرورة ملجئة إلى مصادمتها.

وسمعت الإمام الناصر لدين الله الحسن بن علي بن داود (1) - فرج الله عنه ورعاه وحماه - ينكرها، وقال ما معناه: (كان مذهبنا سليما إلى زمن كذا)، وذكر بعض أول المخرجين في مذهبنا، لأن (2) أول من أحدث هذه البدعة أتباع الفقهاء الأربعة، لما كانت نصوصهم غير وافية بالأحكام، وكان أتباعهم يعدون أقوال

Shafi 119