قوله، وضوء نوره كضوء العلم الذي في يده، وكان هو ومن اقتبس منه سواء في المخالفة لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والاقتداء، وإن كان منهم في نسبه، فليس علمهم كعلمه، ولا رأيهم - فيما اختلف فيه الحكم - كرأيه، والحجة على من خالف من آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كالحجة على غيرهم، من سائر عباد الله، ممن خالف الأصول المؤصلة وجنب عنها.

والأصل الذي يثبت علم من اتبعه ويبين قول من قال به، ويصح قياس من قاس عليه، ويجوز الاقتداء بمن اقتدى به، فهو كتاب الله تبارك وتعالى المحكم، وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللذان جعلا لكل قول ميزانا، ولكل نور وحق برهانا، لا يضل من أتبعهما، ولا يغوى من قصدهما، حجة الله القائمة، ونعمته الدائمة.

فمن اتبعهما في حكمهما، واقتدى في كل أمر بقدوتهما، وكان قوله بقولهما، وحكمه في كل نازلة بهما دون غيرهما، فهو المصيب في قوله والمعتمد عليه في علمه، القاهر لغيره في قوله، الواجب على جميع المسلمين من آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن غيرهم أن يرجعوا إلى قوله، ويتبعوا من كان كذلك في علمه، لأنه على الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا دخل، ولله الحمد عليه.

فمن كان على ما ذكرنا، وكان فيه ما شرحنا من الاعتماد على

Shafi 87