١- الفَرَائضُ.

٢ - والمنذورَات.

٣- وسُنَّةُ الظهْر إِذَا جَمَع بينهَا وبين العَصْرِ.

٤- وإِعادة جَمَاعَةٍ أُقِيمَتْ وَهُوَ في المسجِدِ على المذهَبِ.

وعَلَى الصَّحِيحِ: وَلَو أقِيمَتْ وَهُوَ خَارِجُ اَلْمَسْجَد.

٥- وسُنَّة الطَّوَافِ.

٦- وإِذَا دَخَلَ والإِمَامُ يَخْطُبُ.

٧- وكَذَلِكَ على الصَّحِيحِ ذَوَات اَلأَسْبَاب.

الذي تَجِب عليه الجماعَةُ والجمعة.

٣٣- مَنِ الَّذِي تَجِبُ عَلَيهِ الجماعَةُ والجمعةُ؟

الجواب: تجبُ الجماعَةُ على: الذكُورِ، المكلَّفين، القَادِرِينَ.

ويُشْتَرَطُ أيضًا في وجوبِ الجمعَةِ: أَنْ يَكُونَ مُستَوطنًا بقرية.

وهَلِ اَلْحُرِّيَّة شَرطٌ لِوُجُوبِ الجُمْعَةِ والجَمَاعَةِ؟

عَلَى فَولَين: المذهَبُ مِنهُما اشتِرَاطُهَا، فَلا تَجِبَانِ عَلَى عَبد مَمْلُوك لاشْتِغَاله بخدمَةِ سَيِّدِه.

والصَّحِيحُ: وُجُوبُ جميعِ التَّكالِيفِ البَدَنِيَّة على المكَلَّفين مِنَ الأَرِقاءِ جَماعَةً أو جُمعةَ أو غَيرهما؛ لأَنَّ النُّصُوصَ الموجِبَةَ لِذَلِكَ تتنَاوَلُ الأَرِقاء