بالقذة ".

يمكن حملها على الغالب أو على المبالغة أو على المساواة من بعض الوجوه، إن ثبت التغاير في بعض الخصوصيات والتفاصيل، ومعلوم أن المساواة لا تفيد العموم وإلا لزم الاتحاد وهي بمنزلة المشابهة.

ومعلوم أن التشبيه صادق مع الاتفاق في وصف من الأوصاف دون الجميع، وإنما يلزم الحكم بالعموم في أول الحديث للتصريح فيه بلفظ العموم وتأكيد الحكم بوجوه لا تخفى، وإذا ثبت مضمون هذا الباب ظهر أن كل حديث في البابين الآتيين حجة ودليل على صحة الرجعة، وإنها لابد أن تقع في هذه الأمة لجماعة كثيرة من الرعية وأهل العصمة (عليهم السلام)، مضافة إلى الأبواب الآتية المشتملة على الأحاديث الصريحة والله الهادي.

Shafi 124