أولا: وهي من حيث دلالتها على العموم، قسمان: قسم يكون نصًا، وصورته ما إذا بنيت فيه النكرة على الفتح لتركبها مع لا، نحو: لا إله إلا الله (^١)

وله صورة أخرى، وهي: زيادة من على النكرة، نحو قوله تعالى: ﴿مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [البقرة: ١٠٥]، وما في الدار من رجل.

ومن صوره كذلك (^٢) " إن كانت النكرة صادقة على القليل والكثير كشيء، أو ملازمة للنفي كديار، وعريب ونحو أحد، إذا لم تقدر همزته بدلًا من واو (^٣) ".

وما عدا هذه الصور تفيد العموم من باب الظهور لا النص، نحو: "ما في الدار رجل" وأفادت هذه العموم مذهب سيبويه (^٤).

ثانيًا: إذا وقعت النكرة في سياق الشرط كانت للعموم أيضًا، صرح به في البرهان وارتضاه الأبياري في شرحه، واقتضاه كلام الآمدي وابن الحاجب في مسألة لا آكل (^٥).

ثالثًا: تقدم أن النفي كالنهي فيما تقدم، وخالف بعضهم في أنها في سياق النفي ليست للعموم، وهو مخصوم بقوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى﴾ [الأنعام: ٩١]. ردًا على من قال: ﴿مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ٩١]؛ لأنه لو لم يكن عامًا لما حصل به الرد (^٦)

(^١) شرح ابن قاسم الكبير ٢/ ٦٠٣ وشرح الأسنوي على المنهاج ٢/ ٣٩٨ وشرح الجلال على الجمع مع البناني ١/ ٤٠٥.

(^٢) شرح المنهاج للأسنوي مع البدخشي ٢/ ٤٠٣.

(^٣) شرح ابن قاسم الكبير ٢/ ١١١.

(^٤) شرح المنهاج للأسنوي مع البدخشي ٢/ ٤٠٣.

(^٥) مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (٣/ ١٤١).

(^٦) شرح الكوكب المنير ٣/ ١٣٦ - ١٣٧.