القسم الثالث: ما تفرد بعض الرواة بزيادةٍ فيه دون من هو أكثر عددًا أو أضبط ممن لم يذكرها. القسم الرابع: ما تفرد به بعض الرواة ممن ضُعِّف من الرواة، وليس في الصحيح من هذا القبيل غير حديثين. القسم الخامس: ما حُكم فيه بالوهم على بعض رجاله، فمنه ما يؤثر ذلك الوهم قدحًا ومنه ما لا يؤثر. القسم السادس: ما اختُلف فيه بتغيير بعض ألفاظ المتن، فهذا أكثره لا يترتب عليه قدح. على أن البخاري لم ينفرد بتخريج هذه الأحاديث جميعها، بل شاركه مسلمٌ في عدد منها، ويبقى ما انفرد به البخاريُّ ثمانيةً وسبعين حديثًا. وقد بسط الحافظ العسقلاني الجواب على جميعها في مقدمة فتح الباري ونص على أن جميع هذه الأحاديث المنتقَدة وردت من طرق أخرى صحيحة. ولذلك لخص الإمام النووي الرد على الدارقطني بقوله.: "قد استدرك الدارقطني على البخاري أحاديث، وطعن في بعضها، وذلك الطعن الذي ذكره فاسدٌ، مبنيٌّ على قواعدَ لبعض المحدثين ضعيفةٍ جدًّا، مخالفةٍ لما عليه الجمهور من أهل الفقه والأصول وغيرهم، ولقواعد الأدلة، فلا تغترَّ بذلك". رجال صحيح البخاري: الإمام البخاري أحد الأعلام في معرفة الرجال وأحوال الرواة والجرح والتعديل، وقد قَبِل شيوخُه ومعاصروه كلامه في الرواة، وتوثيقَه من وثَّق وردَّه من ردَّ. ومن الشواهد