فإن كان فيها زائد كان أولى بالحذف، وإن كان الزائد لمعنى نحو ميم محرنجم تقول: حريجم، فإن كان فيها زائدان أحدهما لمعنى أبقي الزائد الذي له معنى وحذف الزائد الآخر، كان ملحقا أو غير ملحق. مسألة [٩٩] ومن ذلك قوله في هذا الباب: (وإذا حقرت (عطود) قلت: عطيد، لأنك لو كسرته للجمع لقلت: عطاود، وإنما ثقلت الواو كما ثقلت باء عدبس ونون عجنس)، وذهب إلى أنه تحذف الواو الأولى كما تحذف [واو] فدوكس. قال محمد: ولا ينبغي ذلك، ولكن نثبت الأولى لأنها ملحقة، ونثبت الثانية لأنها كذلك./ ١٢٨/ وهي رابعة، والملحق بمنزلة الأصلي، فينبغي له أن يحذف واو مسرول لأنه ملحق بمدحرج كما فعل في عطود، ولكن القول فيها: مسيرل وعطيد، لأن الواوين يلزمهما السكون فيصير بمنزلة بهلول وجرموق. قال أحمد: يلزمه على هذا القول ألا يحذف التاء من مختار، لأن بعدها ألفا وهي رابعة، وإذا صغر على هذا اللفظ جاء على أمثلة التصغير، فيجب أن يقال فيه: مختير كما قال: عطيد، فإن قال: إن الواو في عطود للإلحاق، والتاء في مختار ليست كذلك، قيل له: هذا باب تحذف فيه الأصلي فضلا عن الملحق حتى ترده إلى أمثلة التصغير وقياسه والملحق فهو زائد، وإنما نقول: إنه يجري مجرى الأصلي في وزن الكلمة ومثالها، وكذلك يلزمه في منقاد.