قال أحمد: ذكر سيبويه بابا قبل هذا، وزعم أن الاختيار أن يكون الاستثناء "فيه" على معنى ولكن، لأنه ليس من جنس الأول، وأجاز فيه سوى ذلك على غير الاختيار، وذلك نحو قولك: ماله عليه سلطان إلا التكلف، النصب الاختيار لأن التكلف ليس بسلطان على الحقيقة، والرفع جائز على أن تبدل التكلف من السلطان، وتجعل سلطانه التكلف على مجاز الكلام، وكذلك قوله جل ثناؤه: ﴿ما لهم به من علم إلا اتباع الظن﴾، وكذلك قول الشاعر. ليس بيني وبين قيس عتاب ... غير طعن الكلى وضرب الرقاب من أنشد رفعا ذهب إلى أنه جعل عتابه الطعن، لأن العتاب يرده ويثنيه، وكذلك المحاربة وهي أبلغ في رده. ثم أتبعه هذا الباب الذي ذكر أنه لا يكون إلا على معنى ولكن، فزعم محمد أن منه مسائل تدخل في الباب الأول، وتهيأ أن يحمل على معناها في باب المجاز، وتكون الأسماء المسثناة بدلا من الأول، وأنه قد ناقض إذ قال في ترجمة الباب: إنه لا يكون إلا على معنى ولكن، قال: فمن ذلك قوله: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم ... بهن فلول من قراع الكتائب ينبغي أن يجوز في غير أن تكون في موضع رفع ويكون عيبهم هذه الفضيلة كما أجاز "عتابك السيف". قال أحمد: وليس هذا مثل ذلك، لأن الفضيلة لا تكون [عيبا] ولا العيب فضيلة، ولا يتجه له في هذا من التأويل كما اتجه في قولهم: عتابك السيف، لأن السيف يثنيه ويرده،