قال (ع): الإحتمال ظاهر، والقطع بأحد الأمرين غير مقطوع به (٦٠١).
قلت: لم يدع أحد القطع هنا بمعنى، لأنّها احتمال بل المراد ما سيأتي به الحكم بالترجيح، ومن راجع نسخة همام من طريق البخاريّ عرف الرجحان المذكور.
قوله: وعن أبي هريرة ... فذكر قصة أيوب.
قال (ح): هو معطوف على الإسناد الأوّل، ويذلك صرح أبو مسعود وخلف في الأطراف وهو مقتضى صنيع الإسماعيلي وأبي نعيم في مستخرجيهما.
وقال الكرماني: هو تعليق بصيغة التّمريض فأخطأ، فإن الخبرين ثابتان في صحيفة همام بالسند المذكور (٦٠٢).
قال (ع): لم يجزم الكرماني بذلك، بل قال: هو تعليق بصيغة التّمريض بناء على الظّاهر لأنّه لم يطلع على ما ذكر (ح) (٦٠٣).
قلت: انظر وتعجب
(٦٠١) عمدة القاري (٣/ ٢٣١).
(٦٠٢) (فتح الباري) ١/ ٣٨٧) وتقدم في التعليق (٥٩٤).
(٦٠٣) عمدة القاري (٣/ ٢٣١) وتقدم في التعليق (٥٩٥).