أمسى واضحا لدي أن بلاغي للحوار المتمدن قد وصله، بما أشار إليه بداية موضوعه الجديد «المعارك المحمدية الكبرى، الجزء الثاني: غزوة أحد»، لكن الغريب أنه تابع المثابرة ليجعل موضوعه هذا بداية لنشر الجزء الثاني من كتابي «حروب دولة الرسول».

يقول «شاكر الشيخ سلامة» في بداية موضوعه هذا والمنشور في الحوار المتمدن بتاريخ 5/ 12/ 2009م: «وكما أشرنا في بداية الجزء الأول - بدر الكبرى - اعتمدنا في البعض من هذه الدراسة على البعض مما اعتمده القمني في بحثه في معارك محمد وجيشه، ولكن بنظرة مادية لها تختلف عما ذهب إليه القمني في بحثه، وبخلاف التردد والتخوف الذي عرف عن القمني.» صدقت المرحومة والدتي عندما كانت تقول: «تكلم العاهرة تلهيك، واللي فيها تجيبه فيك.»

إذن شاكر سلامة يقول إن التشابه ناتج عن اعتماده مصادر ومراجع اعتمدها القمني؛ لأنه سيعمل بنظرة مادية (لا تفهم ماذا يعني هنا بالضبط بنظرة مادية؟! ربما يعني بها الشجاعة لأنه يقارنها بخوفي وترددي؟ على كل حال الله أعلم!)

إن العودة إلى كل ما كتب الأستاذ سلامة مسروقا من كتبي سيكون ضياعا لوقت وهدرا لساعات ثمينة لمثلي، يكفي القارئ أن يقرأ كتابي ويقرأ ما نشره الحرامي تحت عنوان «المعارك المحمدية الكبرى». وسأكتفي منعا لهدر الوقت بأصغر موضوعاته، هذا الذي بين يدينا، والذي يبدأ به نشر الجزء الثاني من كتابي مع معركة أحد، وبموضوع آخر بعنوان «الأسلمة والإرهاب 2» المنشور في الحوار المتمدن بتاريخ 7 / 6 / 2009م، كعينات عشوائية للمناقشة، وللتيقن من صدق اتهامنا له بالسرقة الفاجرة بجريمة متكاملة الأركان. وقبل المناقشة نحدد بعض المعاني والأساليب المنهجية في البحث العلمي، لنفهم كيف سرق، وكيف دمر بغبائه المقزز ولزاجته المنفرة عملي كله. (1) بالنسبة إلى المصادر والمراجع

للمصادر الإسلامية خاصة ما تعلق بالسير والأخبار والتآريخ سمات تميزها، فقد صنفت من الأصل زمنيا، بحيث تغطي الفصول الأحداث سنة بسنة، ارتجاعا إلى ما قبل الهجرة أو تقدما في أحداث ما بعد الهجرة، كما نفعل في تاريخ الحضارات قبل الميلاد وبعد الميلاد فيكون السرد: أحداث سنة كذا هجرية تليها أحداث سنة كذا هجرية ... إلخ. وهي في الجملة كتب موسوعية تقع في مجلدات وتحوي المجلدات أجزاء، ورغم الكثرة الهائلة لهذه المدونات الإسلامية؛ فإنها تكرر الأحداث نفسها للمواضيع نفسها بلا كلال ولا ملل، لكن الباحث المدقق سيجد اختلافات في كلمة أو عبارة أو إضافة كامنة في التفاصيل يمكن بجمعها إلى جوار بعضها أن تضيء الحادثة المشهورة عند الجميع، وغير المعلوم عنها هذه التفاصيل، التي تفاجئ القارئ العادي والمتخصص معا، وتشهد للباحث بجودة السعي والتنقيب وحسن فطنته.

ونظرا لتكرار طباعة هذه المصادر في دول إسلامية مختلفة، فإن ما يترتب على ذلك دوما هو اختلاف أرقام الأجزاء والصفحات في الكتاب الواحد بين بلد إسلامي وآخر، بل داخل البلد الواحد كمصر، ستجد طبعة دار المعارف لتاريخ الطبري يختلف ورود الموضوع في صفحاتها عن ورود الموضوع ذاته في صفحات الطبعة الأقدم من نشر دار البابي الحلبي بما يصل أحيانا إلى عشرات الصفحات، وتختلف عن طبعة «المكتبة العلمية» ببيروت، فتجد موضوعا بطبعة دار المعارف المصرية ص20 من الجزء الأول مثلا من ابن كثير «البداية والنهاية»، موجودة في طبعة بيروت ص11 من الجزء الأول، ناهيك عن الطبعات الشعبية التي بدأتها مصر بدار الشعب في الستينيات من القرن الماضي، على هيئة تشبه المجلات الكبيرة تيسيرا لسعر الكتاب مقسطا على حلقات، تختلف فيها أرقام الصفحات بالكلية عن مثيلها الذي أصدرته دور إسلامية حديثة في البلد نفسه؛ لذلك يكون مستحيلا أن تجتمع مراجع ومصادر تم جمعها منذ حوالي ثلاثين عاما وما توافر حينذاك من طبعات، وهو مختلف عما أضيف منذئذ إلى اليوم من كم هائل إلى المكتبة العربية من المصادر الإسلامية ذاتها بطبعات متتالية، وإن هذا الجمع قد تم وفق الخطة الموضوعة الخاصة بالباحث وحده لتحقيق أهداف ترصدها الخطة وتسعى إليها، هذا مصدر قديم وهذا مصدر حديث وهو الكتاب نفسه باختلاف زمني وباختلاف الناشرين، وهذا مصدر لبناني وذاك مصدر سعودي الطباعة، لذلك يصبح مستحيلا على أي باحث أن يزعم أنه رجع إلى المراجع ذاتها في الطبعات ذاتها التي جمعها باحث آخر والتي لا تجتمع إلا لواحد، هو من جمعها في الأجزاء نفسها وفق أرقام الصفحات نفسها والطبعات نفسها. لا شك أن المراجع والمصادر متاحة للجميع، لكن من يعتمد طبعة سورية ستختلف بين يديه الصفحات والأجزاء عما في الطبعة الأردنية للمصدر ذاته، ولأن جمع الباحث لهذه الكتب أثناء البحث يعتمد الصدفة البحتة، حسب الموجود أمامه في المكتبة من كتب لها دور نشر مختلفة، فقد يأخذ الباحث طبقات ابن سعد طبعة مصرية، ويأخذ الطبري طبعة لبنانية، ويأخذ النسفي طبعة من دار الشعب المصرية، ويأخذ سيرة ابن هشام بطبعة سعودية حسبما توافر أمامه، فإن لم يرد عند صاحبنا السارق سوى هذه المصادر في الترتيب ذاته والصفحات ذاتها والطبعات ذاتها التي كانت تتوافر منذ ثلاثين عاما؛ فإنه يكون سارقا فاجرا لا محالة. (2) أسلوب جمع المادة العلمية

يعتمد جمع المادة العلمية على خطة البحث وخطواتها وأهدافها، إضافة إلى المنهج المستخدم فيها، فمنهج الاستدلال الرياضي يبدأ بفرض الفروض لحل المشكلة الماثلة أمام الباحث، ومن ثم يأخذ بجمع المادة العلمية المتعلقة بهذه المشكلة بالذات من مصادرها ومراجعها لتشكل له مادة خاما يدعم بها فروضه، ويستخدمها أيضا كقرائن وبراهين على وجهة نظره التي يريد أن يصل إليها في البرهان، وهو عادة المنهج الذي أستخدمه كأسلوب عرض للمادة المجموعة وإعادة ترتيب عناصرها حسب الأهداف المرصودة، ثم أعمد إلى المنهج المادي التاريخي (المشهور بالماركسي) الذي أستخدمه كأسلوب عمل وفحص لمكونات النص وعلاقته بزمنه وبيئته واقتصاده وشكله المجتمعي ونطاقه السياسي ... إلخ، ثم أعمد إلى تفسير النصوص لتنطق بالمخفي وراءها من أحداث حدثت في واقع الأرض، وبعد حشد المادة يتم تصنيفها وترتيبها ليلحق كل منها بالأبواب المرصودة في خطة البحث. ومثل هذه الطريقة اختيار خاص تماما، فلم يحدث أن جمع باحث في الإسلاميات بين المنهج المادي التاريخي (الذي يتضمن بالضرورة التطورية الدارونية) وبين المنهج الرياضي في آن واحد، مع حشد المادة التي تتناسب والمنهجين معا ناهيك عن تصنيفها وتبويبها لتتلاءم مع الخطة والمنهجين، لتصبح إبداعا متفردا بذاته لا يستطيع زاعم أن يزعمه. فلا يوجد في المكتبة الإسلامية بطولها وعرضها كتابات توافرت فيها هذه الشروط والخصائص سوى كتابات سيد القمني وحده، باختياراته التي تختلف عما هو معتاد من اعتماد منهج واحد في البحث العلمي، والانتماء إلى مدرسة بعينها. هو خلق جديد لم يكن له وجود سابق، ولا تعرفه المكتبة العربية، فإن كرره أحد؛ فإنه سيكون باليقين القاطع مرتكبا لجريمة السرقة في فعل فاضح علني، وبهذا تكون جريمته لونا من ألوان الاغتصاب الفكري وهو من الجرائم الكبرى المنكرات، فأن تسرق دولارات أو دنانير أمر، أما أن تسرق فكر وروح إنسان فهو الجريمة في أبشع معانيها. (3) أسلوب استخدام المادة العلمية

عند الاستعانة بالمادة الموجودة في المكتبة التراثية الإسلامية، يمكن للباحث البارع أن يستكمل الرواية نفسها من أكثر من مصدر، فيأخذ الرواية نفسها من ابن هشام وابن حبيب والحلبي مثلا، ليثبت أولا لقارئه المتخصص أنه لم تفته المصادر الأخرى للرواية، أما الباحث الأذكى فهو الذي يقع على تفاصيل متناثرة غير مكررة بين الروايات مما يجعلها غير معلومة لعامة الباحثين، فتشكل كشفا برهانيا يدعم به رؤيته، ولكن لهذه العلمية شروط وضعها لنا علماء منهج البحث العلمي، يجب الالتزام بها بصرامة لا تقبل احتمالا.

فعند إيراد نص يستشهد به الباحث يجب أن يضعه كما هو في المصدر دون أي تدخل من جانبه حتى لو كان به أخطاء طباعية ، وأن يضعه داخل علامات تنصيص، ليفرق القارئ بين كلام الباحث وكلام النص المدمج في متن عمل الباحث.

ولكن للباحث هنا حقوقه إزاء تعامله مع النص، فلو كان النص مطولا، وهو المعهود في المكتبة الإسلامية، وفيه إضافات عن شئون أخرى تخرج عن مراد الباحث، فله أن يقفز على هذه الإضافات، شرط أن يضع مكانها نقاطا أفقية هكذا «...» ليفهم القارئ أن الباحث قد أسقط هنا عمدا جزءا من النص ليرجع إليه إن شاء، لكن بشرط ألا يكون منتقيا لما يوافق هواه مهملا ما يخالف هذا الهوى، بمعنى ألا يقتطع من السياق ما قد يناقض هدف النص الأصلي، كما في القول

Shafi da ba'a sani ba