وفيه جزءان هما:
١ - نظامية العمل.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: نظامية العمل:
إذا كان عمل القاضي بعد السن النظامية بعد التمديد كان نظاميا ونافذا.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه نظامية عمل القاضي بعد التمديد: أن العمل بعد التمديد في حكم العمل قبل نهاية السن؛ لأن التمديد زيادة في السن فيكون كما لو لم ينته.
الجانب الثاني: عمل القاضي بعد السن من غير تمديد:
وفيه جزءان هما:
١ - العمل بالتعاقد.
٢ - العمل من غير تعاقد.
الجزء الأول: العمل بالتعاقد:
وفيه جزئيتان هما:
١ - نظامية العمل.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: نظامية العمل:
إذا كان عمل القاضي بعد السنن النظامية بالتعاقد أن نظاميا.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه نظامية عمل القاضي بعد السنن النظامية بالعقد: أن العقد تولية؛ لأن التولية عقد فكان العقد الجديد كالتولية ابتداءا؛ لأن الكل اتفاق بين طرفين على عمل.
الجزء الثاني: عمل القاضي بعد السن النظامية من غير تعاقد:
وفيه جزئيتان هما:
١ - نظامية العمل.
٢ - التوجيه.